نقش علما بر آن ساختار خورد ، موقعيت علما در دورهء قاجار از جهتى ضعيف‌تر از روزگار صفوى شد . به علاوه ، زمينهء نوعى اختلاف عميق ميان علما و سلاطين قاجار فراهم آمد كه در مشروطه خود را نشان داد . با اين حال ، ساختار حكومت در هر دو دوره واحد است ؛ يعنى امور شرعى از جمله قضا كه بخش وسيعى را شامل مىشود ، همچنان در اختيار علما و امور عرفى كه سلطنت مهم‌ترين عنوان آن است ، در اختيار سلاطين بوده است . در اين ساختار ، علما افزون بر آن كه اختيار امور شرعى را در دست داشتند ، به نوعى در مشروعيت سلطان نيز ايفاى نقش مىكردند . اين نقش جنبهء اثباتى نداشت ؛ اما به روى ، اگر در اين باره ابراز ترديد مىشد ، نقصى مهم براى سلطنت به حساب مىآمد . شايد بتوان گفت ، اين نقش ، در جريان جنگهاى ايران و روس ، با فتواى علما در مشروعيت فتحعلى شاه ، جنبهء اثباتى جدّىترى به خود گرفت . افزون بر اينها ، نقش علما ، به صورت يك نيروى بازدارنده براى سلطنت ، هم به لحاظ نظرى در طرح قوانين و هم به صورت عملى در محدود كردن استبداد ، نقشى قابل ملاحظه است . در اين زمينه ، دورهء قاجار ، در امتداد دورهء صفوى قرار دارد . اگر بخواهيم نمونه‌هايى از اظهار نظرهاى ناظران خارجى را دربارهء اين تركيب قدرت و اين ساختار سياسى از دورهء قاجارى كه در امتداد دورهء صفوى است ، بياوريم ، مىتوانيم به چند مورد اشاره كنيم . سرجان مالكم ( 1769 - 1833 ) سياستمدار و شرق‌شناس انگليسى كه نمايندهء دولت انگليس و هند در دربار فتحعلى شاه بود ، در تاريخى كه براى ايران نگاشت ، دربارهء ساختار قدرت سياسى در ايران تحليل‌هايى را ارائه كرده است . وى دربارهء نقش علما مىنويسد : « علماى ملت كه عبارت از قضات و مجتهدين هستند ، هميشه مرجع رعاياى بىدست‌وپا و حامى فقرا و ضعفاى بيچاره‌اند ؛ اعاظم اين طايفه به حدى محترمند كه از سلاطين كمتر بيم دارند و هر وقت مخالف شريعت و عدالت حادث شود ، خلق رجوع به ايشان و احكام ايشان كنند و احكام عموما جارى است تا وقتى كه وضع مملكت اقتضاى آلات حرب نكند » . « 1 » در چنين شرايطى كه بحران‌زده است ، قدرت شاه بيشتر مىشود . مالكوم با اشاره به اين كه شاه قدرت مطلقهء خود را در حوزهء دربار و زيردستان اداريش در همهء بخش‌هاى ديوانى و ادارى اعمال مىكند ، دربارهء شرع و قدرت علما به عنوان عناصر محدودكنندهء قدرت سلطان مىافزايد : « لكن در ساير طبقات اگر امرى قابل ملاحظه روى دهد ، ملاحظهء شريعت و قوانين ملكى بايد بشود ، بعد از اقامهء شهود و فتواى شرع ، سلطان ، حكم به اجراى آن مىدهد ؛ بلى شكى نيست كه بعضى از اوقات مخالفت شرع و قانون نيز مىشود ، و لكن

--> ( 1 ) . مالكوم ، سرجان ، تاريخ ايران ، ( تهران ، فرهنگسرا ) ج 2 ، ص 541